لماذا رفضت هيئة مكتب مجلس النواب طلب رفع الحصانة عن عبد الرحيم على؟

انتهت هيئة مكتب مجلس النواب فى تقريرها، الذى حصل "برلمانى" على نسخة منه، بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب

عبد الرحيم على

، إلى رفض الطلب، وقالت هيئة المكتب فى أسباب رفضها، إن المستشار وزير العدل لم يطلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بشأن البلاغ المقدم ضده، مؤكّدة أن مقدم الطلب لم يبد رغبته فى إقامة دعوى مباشرة ضد النائب أمام المحاكم الجنائية، ولم يرفق أيّة مستندات.

وقالت هيئة المكتب فى تقريرها، إن مقدم الطلب أنهى طلبه بالإشارة التالية: "مرفق لسيادتكم صورة من البلاغ المقدم للنائب العام ويحمل رقم 270 لسنة 2016، وبفحص الطلب لم نعثر على أيّة صور مرفقة من المشار إليها، غير صورة بطاقة عضوية نقابة المحامين".

طلب الإذن برفع الحصانة يخلو من الاشتراطات المنصوص عليها فى اللائحة

وأشار تقرير هيئة مكتب مجلس النواب فى أسباب رفضه لرفع الحصانة عن النائب، إلى أن الطلب المقدم يخلو من الاشتراطات التى تطلبتها اللائحة الداخلية للمجلس فى الفقرة الثانية من المادة 360 منها، وأخصها إعلان رغبة الطالب رفع دعوى مباشرة ضد النائب المشار إليه، وصورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها، وكذلك أيّة مستندات أخرى مؤيدة لها.

وأضافت هيئة المكتب فى تقريرها أيضًا، أنه لم تعد لمقدم الطلب مصلحة فى تقديم طلبه، إذ إن هذا الحق الآن للنيابة العامة التى تباشر التحقيق، مضيفة لأسباب رفض رفع الحصانة عن النائب، أن طلب رفع الحصانة البرلمانية المقدم من أحد الأشخاص بسبب رفع جنحة مباشرة، ينبغى أن يسبقه تقديم بلاغ للنيابة العامة، وأن تكون النيابة العامة قد رأت حفظه إلا أن صاحب الشأن رأى استعمال حقه فى رفع الدعوى المباشرة، ويشترط لصحة الإجراء أن يقدم الطلب للمجلس قبل رفع الدعوى الجنائية، مصحوبًا بصورة من عريضة هذه الدعوى مع المستندات المؤيدة "مادة 360 من اللائحة الداخلية"، الأمر الذى يضمن أن تكون تحت نظر المجلس معلومات كافية للنظر فى مدى جدية الطلب، منعًا لاتخاذ إجراءات كيدية ضد أعضاء مجلس النواب أو منعًا من التشهير بهم وإثارة الغبار حولهم.

واستطردت هيئة المكتب فى تقريرها: "يتبين أن النيابة العامة تباشر التحقيق حاليًا، وإذا كان الأمر كذلك فلم يعد للطالب ثمة مصلحة الآن، وأصبحت النيابة العامة هى صاحبة هذا الحق، لذلك ترفض هيئة المكتب بإجماع الأعضاء الطلب المقدم من عبد المجيد السيد جابر، بشأن رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على محمد عبد الرحيم".